که مهم‌ترین تفاوت آن این است که برنامه‌های سال‌های گذشته «برنامه‌های توسعه» بود اما این برنامه، برنامه توسعه نیست و «برنامه پیشرفت و عدالت» نام گرفته است. دومین تفاوت این برنامه این است که در برنامه‌های گذشته بیشتر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار داشت و کمتر به مسائل سیاسی پرداخته می‌شد اما چند بحث برنامه پنجم متفاوت و خارج از روند گذشته است.
تفاوت مهم دیگر این برنامه در این است که برنامه‌های پیشین، مجموعه‌ای از مجوزها و تکالیف بود اما در این برنامه دولت تمامی تکالیف را حذف کرده است و در این شرایط دولت به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود، زیرا آنچه در برنامه چهارم توسعه سبب انتقاد به دولت شد تکالیف موجود در آن برنامه بود اما در برنامه جدید هیچ شاخصی برای کنترل وجود ندارد.
بحث مهم دیگر این است که قرار بود برنامه پنجم توسعه کشور، خیلی کمّی باشد و در مورد نرخ بیکاری و تورم و سایر موارد شاخص ارائه شود اما تاکنون جدولی ارائه نشده و دولت شاخصی برای خود پیش‌بینی نکرده است، این بحث اهمیت زیادی دارد و بسیار کلیدی است و به‌طور حتم باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
از سوی دیگر، در برنامه‌های گذشته نگاه توسعه‌ای و جامع وجود داشت اما دولت در برنامه پنجم توسعه، برنامه‌ریزی جامع را کنار گذاشته و برنامه‌ای به اسم اصلاح و نظام‌های هسته‌ای خط‌دهنده در پیش گرفته که بیشتر به اصلاح می‌پردازد تا توسعه، درصورتی که لزوم درج در برنامه پنجم را ندارد و جزء اختیار‌های دولت است و به مسائل اداری مربوط می‌شود.
به‌نظر می‌رسد دولت بیشتر در کار‌هایی ریز شده که در شأن برنامه پنجم توسعه نیست و به برنامه جامع توجهی ندارد و بیشتر دقت برنامه به مسائل اصلاحی و تحول در موارد فرهنگی و اداری است و چندان جنبه اقتصادی و اجتماعی ندارد. این در حالی است که با توجه به اهمیت مسئله پاسخگویی دولت به مردم، برنامه‌ها باید قابل اندازه‌گیری بوده و شاخص داشته باشد تا دولت در برابر آنها به مردم پاسخ بدهد.
در برنامه چهارم توسعه، تأکید زیادی بر مسئله تعامل با دنیا وجود داشت و ارتباط با اقتصاد بین‌الملل از اصلی‌ترین و مهم‌ترین موارد آن بود اما در پیش‌نویس برنامه پنجم به این مقوله‌ها پرداخته نشده است. نکته مهم دیگر این است که در این برنامه نگاه دولت به مقوله صادرات نیز حداقل بوده و تنها ماده 33 برنامه چهارم را در این برنامه دیده است.
اما شاید تنها برابری برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم این باشد که در برنامه چهارم در مسائل بانکی، دولت استقراض بخش خصوصی از خارج از کشور را ممنوع کرده بود اما اکنون این مسئله در این برنامه آزاد شده است که کمک زیادی به بخش خصوصی در انجام معامله‌ها و مبادله‌های آن می‌کند.
در بحث نفت هم دولت به حداقل اکتفا کرده است و تنها اجازه داده وزارت نفت به وسیله شیوه «بیع متقابل» در قراردادها، پروژه‌های خود را گسترش دهد و متأسفانه به مسائل مهمی از جمله میادین مشترک، جمع‌آوری گازهای همراه با نفت و دیگر موارد پر‌اهمیتی از این دست، نگاهی نداشته است.
در مجموع آنچه از پیش‌نویس برنامه پنجم برداشت می‌شود این است که این برنامه چندان مطلوب به‌نظر نمی‌رسد و دارای نقطه ضعف‌های مهم و فراوانی است، زیرا همانگونه که بیان شد، تکلیفی برای دولت مشخص نکرده، شاخص ندارد، کمّی نیست و جای انتقاد به دولت را باز نمی‌گذارد و در آن حتی اسمی از صنعت برده نشده است که امیدواریم بخش خصوصی بتواند با هماهنگی مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح کند.
